اختلالات مکرر سامانه های ثبتنام خودرو و تکمیل ظرفیتهای لحظهای در کنار نبودِ شفافیت در فرآیند تخصیص، موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است؛ بحرانی که کارشناسان معتقدند نتیجهاش دامن زدن به شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و تقویت جریانهای دلالی است.
به گزارش افق آذربایجان ، در سال های اخیر، طرح های فروش اینترنتی خودرو با استقبال گسترده متقاضیان همراه بوده و در ایجاد فرصت برابر برای عموم مردم، کمک شایانی می کرد. اما متأسفانه در روزهای اخیر، جای خود را به رقابت نابرابر و نفوذ واسطه های بی نام و نشان داده است.
با آغاز فرآیند ثبت نام فروش خودرو در ساعت ۹، بسیاری از متقاضیان با پیام اتمام ظرفیت مواجه می شوند. شنیده ها حاکی است که عده ای منفعت طلب از قبل، اقدام به خرید ربات ها و هکرها کرده و به محض بازشدن سایت، تمام خودروهای موجود را درو می کنند و گوی سبقت را از مشتریان واقعی می ربایند.
بسیاری از متقاضیان، اذعان دارند علی رغم حضور به موقع در سامانه و تکمیل اطلاعات، ظرفیت فروش در کسری از ثانیه پر می شود؛ بدون اینکه نحوه اولویت بندی و نوبت دهی مشخص باشد.
علاوه بر این، کند بودن سامانه، خروج مکرر از صفحه و اختلالات اینترنتی نیز به نارضایتی مردم دامن زده است. خروجی این مسائل، شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است که فرصت خرید را از بخش اعظمی از مصرف کنندگان می گیرد.
تصور کنید در این آشفته بازار قیمت ها، با وجود تورمی که جت طور در شتاب است، مصرف کنندگان به لطف چشم پوشی از بسیاری از خواسته های خود و وام و هزار برنامه ریزی دیگر، مبلغی (به اندازه قیمت خودروی کارخانه) را برای خرید خودرو پس انداز می کند؛ اما با ناکام ماندن از بازار سیاه سایت ها، به بازار آزاد روی می آورد و قیمت های چندبرابر قیمت واقعی را مشاهده می نماید. و متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر بازار آزاد، قیمت ها توسط “هرکس” تعیین می شود. این چرخه معیوب، علاوه بر متضرر ساختن مردم، اعتماد عمومی را هم خدشه دار می کند.
مصرف کننده ای که این نابسامانی قیمت ها را تجربه می کند یا از خرید خودرو ناامید و منصرف می شود یا درصدد است تا خود نیز بخشی از این به ظاهر مافیا شود. در لابه لای این بلاتکلیفی ها، دلالان رشد کرده و به این بی عدالتی و ایجاد هرج و مرج دامن می زنند. اگر نگاهی به اپلیکیشن های خرید و فروش بیندازید، قیمت های نجومی خودرو را خواهید دید که اغلب قصد فروش ندارند و صرفاً جهت در دست گرفتن نبض بازار سیاه، قیمت پراکنی می کنند!
اگرچه به نظر می رسد نیاز به بررسی هویت و اطلاعات خریداران و علی الخصوص تعداد خودروهایی که به نام آنهاست دارای تبعات باشد، اما در حمایت از حقوق مصرف کنندگان واقعی، این امر مثمر ثمر خواهد بود.
به راستی هدف از این سیاست فروش و پیش فروش، حمایت از حقوق مصرف کننده است؟ اگر چنین است لازم است فرآیند ثبت نام تا تحویل خودرو شفاف باشد.
متقاضیان انتظار دارند فروش در سامانه های اینترنتی، با مدیریت جدی و عادلانه همراه باشد و مسئولان تولید و عرضه خودرو با شفاف سازی و رفع مشکلات زیرساختی و خلأهای فنی و نواقص اجرایی، اجازه سوء استفاده به رانت خواران ندهند.
اگر اختلالات سامانه های ثبت نام واقعی باشد، قبل از شروع باید رفع شود و مردم قربانی آزمون و خطای این سیستم نشوند. همچنین انتظار می رود برخوردهای جدی برای عاملان آشفته بازار خودرو صورت بگیرد و اطلاع رسانی این برخوردها و نظارت ها، موجب دلگرمی و آرامش خاطر متقاضیان خواهد بود.
رعنا شکری
