به گزارش افق آذربایجان ، یاسین بجانی با اشاره به جزئیات و دلایل صدور این حکم در دیوان عدالت اداری کشور گفت: پرونده مطروحه اساساً ناظر بر یک موضوع اداری و استخدامی است و ارتباطی با مسائل مالی، سلامت اداری یا عملکرد اجرایی مدیریت شهری ندارد، از این‌رو انتظار می‌رود رسیدگی به آن نیز با رعایت همه جوانب قانونی و با توجه به آثار و پیامدهای مدیریتی آن بر اداره کلانشهر تبریز صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز برای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در اولویت قرار دارد، صیانت از منافع شهروندان، استمرار خدمات شهری، جلوگیری از ایجاد وقفه در پروژه‌های عمرانی و حفظ ثبات مدیریتی در کلانشهر تبریز است.