بنزین یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی و از ارکان امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود. رشد روزافزون مصرف سوخت در سال‌های اخیر، ناترازی میان تولید و مصرف را افزایش داده و دولت را با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین، واردات و پرداخت یارانه‌ها مواجه کرده است. در چنین شرایطی، همواره یکی از راهکارهای مطرح، افزایش قیمت بنزین بوده است؛ راهکاری که هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مصرف را کاهش دهد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای بر جامعه بر جای گذاشته و وموجب گرانی دوباره فراگیری در کشور خواهد شد.

امروز کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر مشکلات اقتصادی، با تهدیدهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و جنگ ترکیبی رسانه‌ای نیز مواجه است. در چنین فضایی، هرگونه تصمیم اقتصادی که موجب افزایش فشار معیشتی بر مردم شود، می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان برای ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی روانی را فراهم سازد. از این رو، اجرای سیاست‌های جامع مدیریت مصرف، منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر از افزایش قیمت بنزین به نظر می‌رسد.

مدیریت مصرف؛ ظرفیتی مغفول

مدیریت مصرف به معنای محدود کردن زندگی مردم نیست، بلکه استفاده بهینه از منابع موجود است. بخش قابل توجهی از مصرف بالای بنزین در کشور ناشی از ضعف مدیریت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خودروهای پرمصرف، ترافیک شهری، نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد و عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

پیش از آنکه هزینه ناکارآمدی‌ها از جیب مردم پرداخت شود، باید این ظرفیت‌های اصلاحی فعال شوند.

مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف

– توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش جذابیت استفاده از مترو، اتوبوس و خطوط ریلی.

– نوسازی خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای کم‌مصرف.

– ارتقای استاندارد مصرف سوخت خودروهای داخلی.

– توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و استفاده از سوخت‌های جایگزین.

– هوشمندسازی نظام توزیع سوخت و کنترل مصرف غیرمتعارف.

– مقابله جدی با قاچاق سوخت که سالانه خسارت قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

– فرهنگ‌سازی عمومی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی.

– مدیریت هوشمند ترافیک شهری و کاهش زمان توقف خودروها.

اجرای همزمان این اقدامات می‌تواند بدون ایجاد شوک اقتصادی، بخش مهمی از مصرف بنزین را کاهش دهد.

ضرورت توجه به شرایط امنیتی و اجتماعی

در شرایط حساس منطقه‌ای و فشارهای خارجی، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی است. تصمیمات اقتصادی باید علاوه بر آثار مالی، پیامدهای امنیتی، اجتماعی و روانی نیز داشته باشند. افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت کالاها را افزایش داده و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند.

در مقابل، سیاست مدیریت مصرف ضمن حفظ ثبات اقتصادی، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که ابتدا دولت به دنبال اصلاح ساختارها، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری است و سپس در صورت ضرورت، سایر گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.

تجربه جهانی

بسیاری از کشورها پیش از اصلاح قیمت سوخت، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها، هوشمندسازی مدیریت ترافیک و فرهنگ‌سازی مصرف انجام داده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح الگوی مصرف، زمانی موفق خواهد بود که مردم جایگزین مناسب و زیرساخت کافی در اختیار داشته باشند.

مدیریت مصرف بنزین نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت ملی و راهبردی است. در شرایط کنونی کشور، اولویت باید بر کاهش هدررفت انرژی، افزایش بهره‌وری، مقابله با قاچاق سوخت، اصلاح ساختارهای مدیریتی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی باشد. چنین رویکردی می‌تواند بدون ایجاد فشار مستقیم بر معیشت مردم، مصرف سوخت را کنترل کرده، منابع ملی را حفظ کند و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی افزایش دهد.

بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم برای گران‌سازی بنزین، لازم است تمامی ظرفیت‌های مدیریت مصرف به صورت کامل، علمی و عادلانه اجرا شوند تا هزینه اصلاحات بیش از آنکه بر دوش مردم باشد، از محل افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع تأمین شود.

منوچهر جعفری