طی روز جاری، انتشار اظهاراتی مبنی بر قصد هدفگیری زیرساختهای انرژی و نیروگاهها در ایران توسط امریکا در صورت باز نشدن کامل تنگه هرمز ، بار دیگر توجه کارشناسان حقوق بینالملل و امنیت منطقهای را به چالش دیرینه «حمله به تأسیسات غیرنظامی» جلب کرده است. این نوع تهدیدها در چارچوب حقوق بینالملل عمومی، جایگاه و پیامدهای روشنی دارند و بر اساس مقررات موجود، تخریب زیرساختهایی که نقش مستقیم در زندگی روزمره مردم دارند، همواره در زمره حساسترین موارد تلقی میشود.
در حقوق بشردوستانه بینالمللی، اصول بنیادینی همچون ضرورت نظامی، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، و تناسب خسارت، معیارهای اصلی برای سنجش مشروعیت هرگونه حمله محسوب میشوند.
نیروگاههای برق، بهویژه در شرایطی که برای تأمین انرژی بیمارستانها، شبکههای آبرسانی، ارتباطات و سایر خدمات حیاتی استفاده میشوند،
بهطور معمول در زمره اهداف غیرنظامی طبقهبندی میگردند. حتی در فرض وجود کاربردهای دوگانه، هرگونه تصمیم برای هدفگیری این بناها باید از منظر «تناسب» با دقت سنجیده شود؛ چراکه خسارات انسانی و اقتصادی برخاسته از چنین حملهای میتواند بهمراتب فراتر از هر توجیه نظامی باشد. تهدید به حمله نیز از منظر حقوق بینالملل قابل توجه است. منشور ملل متحد صراحتاً تهدید به استفاده از زور را ممنوع میداند و آن را مغایر با اصول بنیادین نظم بینالمللی میشمارد.
بر همین اساس، طرح احتمالی تخریب زیرساختهای غیرنظامی حتی بهصورت تهدید لفظی از سوی هر دولتی ، در بسیاری از موارد میتواند ناقض مقررات منشور تلقی شود، مگر اینکه در قالب دفاع مشروع و با رعایت استانداردهای اثباتشده مطرح گردد.
از منظر انسانی، حمله به تأسیسات برق میتواند آثار فوری و گستردهای ایجاد کند: توقف خدمات درمانی، اخلال در دسترسی به آب سالم، آسیبپذیری بیشتر گروههای آسیبپذیر، و افزایش تلفات غیرمستقیم. تجربه بحرانهای مشابه در دیگر کشورها نشان داده که آسیب به شبکه انرژی، نه فقط یک پیامد کوتاهمدت بلکه یک زنجیره طولانیمدت از اختلالات انسانی و اجتماعی بهدنبال دارد.
در سطح اقتصادی، تخریب نیروگاهها میتواند میلیاردها دلار خسارت، توقف صنایع، کاهش تولید، بیکاری گسترده و کاهش شدید شاخصهای رفاه عمومی را به همراه داشته باشد.
بازسازی چنین زیرساختهایی معمولاً سالها زمان میبرد و هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل میکند.
از منظر امنیتی نیز این دست اقدامات میتواند دامنه تنشهای منطقهای را گسترش دهد، خطر پاسخهای متقابل را افزایش دهد و امنیت خطوط کشتیرانی، انرژی و تجارت بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
در نتیجه، جامعه جهانی غالباً چنین تهدیدهایی را، صرفنظر از منشأ آنها، عامل بیثباتی و افزایش ریسک در محیط ژئوپلیتیک میداند.
در مجموع، تحلیل مقررات حقوق بینالملل و تجربیات پیشین نشان میدهد که هرگونه تهدید یا حمله علیه زیرساختهای غیرنظامی، فارغ از اینکه از سوی چه بازیگری مطرح شود، میتواند پیامدهای گسترده و چندلایه انسانی، اقتصادی و امنیتی ایجاد کند. این موضوع نیازمند توجه، هوشیاری و تلاش هماهنگ بازیگران منطقهای و بینالمللی برای جلوگیری از تشدید بحرانها و حفظ ثبات جمعی است.
منوچهر جعفری
