✍ اکبر اعلمی این ادعا که محدودیتهای اینترنتی صرفاً در غایت «حفظ امنیت ملی» وضع گردیده، با واقعیتی تلخ در تضاد است: گویی چنانچه «پولدارها» حاضر به پرداخت مبالغی کلان شوند، آن مانع امنیتی به طور جادویی مرتفع میگردد!
این منطقِ دوطرفه، منحصر به فضای مجازی نیست. در عرصه حملونقل شهری، طرح ترافیک با شعار کاهش ترافیک و آلودگی اجرا میشود، لیکن «پولدارها» با خرید «مجوز عبور»، از بار این مسئولیت اجتماعی رها میشوند. در حوزه مسکن، سقف ارتفاع بناها قانوناً محدود است(۵-۳ طبقه)، اما با پشتمیزنشینهای مالی، این مرزهای قانونی ذوب میشوند و طبقات میتوانند تا دهها برابر اوج گیرند. حتی در امر مقدس سربازی که تعهدی همگانی است، گاه با پولپرانی، ماهیت عام آن خدشهدار میگردد. و در دستگاه قضا، علیرغم اصل برابری، قدرت خرید وکیلباز میتواند ترازوی عدالت را به نفع قدرتمندان خم کند.
ضربالمثل قدیمی میگوید: «پول دوای هر دردی است؛ پول بده، رو سیبیل شاه نقاره بزن!» اما این رویکرد، با روح حاکم بر جمهوری اسلامی و جزء ۴ اصل دوم قانون اساسی که «عدالت» را یکی از مهمترین پایههای ایمانی نظام برشمرده، در تعارض کامل است. این تبعیضهای ساختاری، مانند سمی زهرآگین، آرامآرام اعتماد عمومی را میبلعد و کوه نارضایتی را روزبروز بلندتر میکند.
اگر سرویسهای پولی اینترنت «پرو» با هر توجیهی خللی در امنیت ملی وارد نمیکند، پس چرا باید اینترنت آزاد جهانی را با همان توجیه در دسترس عموم قرار نداد؟ آیا منافع سهامداران بزرگ نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در اپراتورهای تلفن همراه و ایرانسل، بر مصلحت عمومی و رفع تبعیضهای ناروا (جزء ۹ اصل سوم قانون اساسی) ترجیح داده میشود؟
ظاهرا وعدههای کمسوِ رئیسجمهور در کمپین انتخاباتی(رفع فیلترینگ)، بیشتر یادآور «کشک» بیمزهای است که وعدهٔ طعم دیگری میداد. ای کاش آقای رئیسجمهور(مجری و پاسدار قانون اساسی) و وزیر ارتباطاتش، به جای تدبیر امور کلان کشور، تخصص خود را در صنعت «کشکسابی» به کار میگرفتند!
