متأسفانه طی ماه‌های اخیر، در برخی حوزه‌ها شاهد افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی، احتکار پنهان، کاهش مصنوعی عرضه و نقش‌آفرینی شبکه‌های واسطه‌گری و دلالی در التهاب بازار بوده‌ایم. این روند نه‌تنها موجب فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی و تنظیم بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از گرانی‌های اخیر، ناشی از افزایش واقعی هزینه‌های تولید نیست، بلکه حاصل نبود نظارت مؤثر، ضعف در کنترل زنجیره توزیع و فعالیت سودجویانه برخی واسطه‌ها و دلالان است که با ایجاد جو روانی، احتکار یا قیمت‌سازی، بازار را به سمت التهاب سوق می‌دهند. در چنین شرایطی، صرف صدور بخشنامه یا اعلام قیمت مصوب، بدون حضور میدانی و مستمر دستگاه‌های نظارتی، نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

ضروری است نهادهای متولی از جمله سازمان‌های صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی مرتبط، با افزایش بازرسی‌های میدانی، رصد دقیق انبارها، برخورد قاطع با گرانفروشان و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالاهای اساسی، نقش فعال‌تری در کنترل بازار ایفا کنند. همچنین ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی و مشارکت دادن مردم در گزارش تخلفات می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک کند.

نکته مهم دیگر، ضرورت مقابله با شبکه‌های دلالی و واسطه‌گری غیرضروری است. زمانی که یک کالای اساسی از تولید تا مصرف چندین بار دست‌به‌دست می‌شود، طبیعی است که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به شکل غیرواقعی افزایش یابد. کوتاه‌سازی زنجیره توزیع، حمایت مستقیم از تولیدکنندگان واقعی و تقویت شبکه‌های عرضه مستقیم می‌تواند نقش مؤثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد.

امروز مطالبه اصلی مردم، برخورد نمایشی و مقطعی نیست؛ بلکه انتظار دارند نظارت‌ها به‌صورت مستمر، واقعی و بدون تبعیض انجام شود. برخورد با گرانفروشی باید به یک سیاست دائمی و جدی تبدیل شود، نه اقدامی مقطعی برای آرام‌کردن فضای رسانه‌ای. امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه، در گرو کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی است که منافع شخصی خود را بر معیشت مردم ترجیح می‌دهند.

بی‌تردید، هرگونه تعلل در نظارت مؤثر بر بازار کالاهای اساسی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی عمومی، تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی و آسیب به ثبات اقتصادی کشور شود. امروز زمان آن است که دستگاه‌های مسئول، با حضور فعال‌تر در میدان، نشان دهند که حفظ معیشت مردم تنها یک شعار نیست، بلکه یک اولویت جدی و ملی است.

منوچهر جعفری