معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اکنون بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری وجود دارد که این تنوع، هم نظام جذب را دچار آشفتگی کرده و هم سازوکار پرداخت و مدیریت منابع انسانی را بههم ریخته است.
به گزارش افق آذربایجان ، علاءالدین رفیعزاده روز شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری استان زنجان افزود: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در قالب یک سند مصوب و ابلاغی با ۶ محور ملی در حال اجراست و همه دستگاههای اجرایی موظفند برنامههای کلان را به برنامههای عملیاتیِ دارای هدفگذاری سالانه تبدیل کرده و نتیجه اقدامات خود را بهصورت مستمر در سطح ملی و استانی ارائه کنند.
وی ادامه داد:در یک تا یکونیم سال گذشته تلاش شده است سیاستهای کلان اصلاح نظام اداری، از حالت کلی خارج و به برنامههای اجرایی تبدیل شود تا هر دستگاه، دقیقاً بداند در هر سال چه خروجی و چه شاخصهایی را باید محقق کند.
رفیع زاده با تاکید بر اینکه استانها محل تحقق واقعی اصلاحات اداریاند، اظهار کرد: شورای راهبری تحول اداری استانها باید به کانون پیگیری و نظارت اجرای برنامهها تبدیل شود و از دستگاهها در بازههای زمانی مشخص، گزارش عملکرد و خروجی بخواهد؛ چرا که بدون مطالبهگری و پایش مستمر، برنامهها در حد بخشنامه باقی میماند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ملاک اصلی ارزیابی اصلاحات اداری، رضایت مردم است، گفت: اگر مردم در مراجعه به دستگاهها و دریافت خدمات، کاهش رفتوآمد، سرعت بیشتر، شفافیت و پاسخگویی را احساس نکنند نمیتوان گفت تحول اداری رخ داده است.
رفیعزاده با اشاره به پروژه «فوریتهای اداری» به عنوان یکی از پروژههای پیشران در مسیر مردممحوری افزود: این طرح در استان زنجان آغاز شده و بهزودی داشبورد پایش لحظهای در اختیار مسئولان قرار میگیرد تا میزان پاسخگویی مدیران و کارکنان به مطالبات مردم بهصورت برخط رصد شود.
وی ادامه داد: خروجی این سامانه فقط گزارش عددی نیست؛ بلکه کمک میکند مشخص شود کدام فرایندها و کدام گلوگاهها بیشترین نارضایتی را ایجاد میکنند تا اولویت اصلاحات، دقیقاً بر اساس «دردِ مردم» تعیین شود.
معاون رییسجمهور توسعه دولت هوشمند را چارهناپذیر توصیف کرد و گفت: راهی جز حرکت به سمت الکترونیکیکردن فرآیندها، کاهش تماس مستقیم و برخطسازی استعلامها وجود ندارد و هر جا زنجیره الکترونیک ناقص باشد، همان نقطه به محل تجمع نارضایتی تبدیل میشود.
وی با اشاره به تجربه ارائه بخشی از خدمات از طریق بسترهای داخلی افزود: بخشی از خدمات در پیامرسانهای داخلی مانند «بله» و «ایتا» ارائه شده است اما شرط اثرگذاری این مسیر آن است که پشتصحنه خدمات نیز کامل باشد؛ یعنی از ثبت درخواست تا استعلام و پاسخ نهایی، همه اجزا یکپارچه و برخط عمل کنند.
رفیعزاده اظهار کرد: حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده یک ضرورت مدیریتی است و هر تصمیمی که بر داده استوار نباشد، احتمال خطا و دوبارهکاری را افزایش میدهد.
وی افزود: اقداماتی که در زنجان برای ایجاد سامانهها و زیرساختهای دادهای انجام شده، قابلیت تبدیل شدن به یک تجربه موفق ملی را دارد، به شرط آنکه این سامانهها همواره بهروز شوند و در عمل، مبنای تصمیمگیری مدیران و ارائه خدمت قرار گیرند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح ساختار را از محورهای جدی برنامه دانست و گفت: باید ساختارهای موازی، غیرضرور و پرهزینه حذف شوند و همزمان، تفویض اختیار به سطوح پایینتر و بهویژه استانها تقویت شود؛ همچنین در مواردی، واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
رفیعزاده با اشاره به احکام قانونی مرتبط افزود: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه بر اصلاح ساختار، تدوین و اجرای اسناد تحول دستگاهها و ساماندهی برخی سازوکارها از جمله شوراها تاکید شده و در همین چارچوب، اسناد تحول برخی وزارتخانهها از جمله جهاد کشاورزی و اقتصاد و نیز موضوع ساماندهی شوراها، تدوین و ابلاغ شده است.
وی همچنین ارتقای بهرهوری، جلوگیری از اسراف و کاهش فرایندهای زائد را مورد تاکید قرار داد و گفت: اصلاحات اداری فقط با افزایش بودجه یا افزایش نیرو محقق نمیشود؛ بلکه با حذف کارهای تکراری، سادهسازی فرایندها و بازطراحی مسیر ارائه خدمت به نتیجه میرسد.
معاون رییسجمهور با اشاره به ناترازی نیروی انسانی در دستگاهها اظهار کرد: در برخی بخشها انباشت نیرو در ستادها دیده میشود، در حالیکه نیاز اصلی، تقویت واحدهای عملیاتی و صف ارائه خدمت است.
وی افزود: در این زمینه پیشنویس آییننامهای برای جابهجایی و ساماندهی بهتر توزیع نیروی انسانی در دولت تهیه و مطرح شده است و استانها باید نیازهای واقعی و عملیاتی خود را اعلام کنند تا تصمیمها مبتنی بر واقعیت میدانی و دادههای دقیق اتخاذ شود.
رفیعزاده درباره پستهای بلاتصدی نیز گفت: بلاتصدی بودن پست لزوماً به معنای کمبود نیروی انسانی نیست؛ چون در بعضی دستگاهها، تعداد نیرو حتی از تعداد پستها هم بیشتر است اما توزیع و چینش نیروها متناسب با ماموریتها انجام نشده است.
وی همجنین با اشاره به دغدغه بومیگزینی افزود: با وجود برخی محدودیتهای حقوقی و قضایی، در آییننامه جذب برای نیروهای بومی امتیاز پیشبینی شده تا امکان جذب و ماندگاری نیروی انسانی در مناطق مختلف تقویت شود.
