https://ofogazarbaijan.ir
بودجه سال ۱۴۰۵ دولت پزشکیان را میتوان سندی دانست که بیش از آنکه متکی بر اصلاحات ساختاری در نظام مالی دولت باشد، بر جابهجایی هزینههای ناکارآمدی به سطح معیشت خانوارها استوار است.
به گزارش افق آذربایجان ، چارچوب کلی این بودجه نشان میدهد که دولت در مواجهه با محدودیتهای منابع، به جای اصلاح سمت هزینه و درآمدهای پایدار، به سیاستهای قیمتی و تعرفهای متوسل شده است؛ سیاستهایی که آثار توزیعی آنها عمدتاً به زیان طبقات متوسط و کمدرآمد تمام میشود.
۱. حذف ارز ترجیحی و پیامدهای توزیعی آن
حذف ارز ترجیحی، در ادبیات اقتصادی، در صورتی قابل دفاع است که با سه پیششرط اساسی همراه باشد: نظام جبران هدفمند و پایدار، مهار انتظارات تورمی، و شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی. در بودجه ۱۴۰۵، این پیششرطها یا بهطور ناقص دیده شدهاند یا اساساً نادیده گرفته شدهاند. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی نه به افزایش کارایی، بلکه به انتقال شوک قیمتی به کالاهای ضروری منجر میشود؛ شوکی که آثار آن بهصورت نامتقارن بر دهکهای پایین درآمدی تحمیل خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که پرداختهای جبرانی، در غیاب ثبات اقتصادی، بهسرعت توسط تورم خنثی میشوند.
۲. افزایش تدریجی و فصلی قیمت بنزین؛ مالیات غیررسمی بر اقتصاد
افزایش فصلی قیمت بنزین که در بودجه ۱۴۰۵ با ادبیات «مدیریت مصرف» توجیه شده است، از منظر اقتصاد سیاسی نوعی مالیات پنهان تلقی میشود. این سیاست، به دلیل نقش بنزین بهعنوان نهادهای فراگیر در حملونقل و تولید، اثرات زنجیرهای بر سطح عمومی قیمتها دارد. در غیاب نظام حملونقل عمومی کارآمد و سیاستهای مکمل حمایتی، این افزایش قیمت عملاً به تشدید تورم فشار هزینه منجر میشود و بار آن بهطور غیرمستقیم بر کل جامعه توزیع میگردد، نه صرفاً بر مصرفکنندگان پرمصرف سوخت.
۳. افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و خطای تشخیص کالای لوکس
در بودجه ۱۴۰۵، افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بر مبنای فرض لوکس بودن این کالا صورت گرفته است؛ فرضی که با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی امروز همخوانی ندارد. تلفن همراه، بهویژه در سطوح قیمتی متوسط، به یک ابزار زیرساختی برای آموزش، اشتغال، خدمات دیجیتال و حتی دسترسی به خدمات دولتی تبدیل شده است. افزایش تعرفه این کالا، نهتنها به حمایت مؤثر از تولید داخلی منجر نمیشود، بلکه موجب افزایش هزینه دسترسی به زیرساخت ارتباطی و تعمیق شکاف دیجیتال خواهد شد.
۴. غیبت اصلاحات ساختاری در سمت هزینه و درآمد دولت
نکته کلیدی در نقد بودجه ۱۴۰۵، غیبت اصلاحات بنیادین در ساختار مالی دولت است. کاهش هزینههای غیرضرور، مقابله با رانتهای نهادی، گسترش پایههای مالیاتی عادلانه و مهار فرار مالیاتی، جایگاه روشنی در این بودجه ندارد. در مقابل، سادهترین ابزار سیاستگذاری یعنی افزایش قیمتها و تعرفهها انتخاب شده است؛ ابزاری که کمترین مقاومت نهادی و بیشترین هزینه اجتماعی را به همراه دارد.
بودجه ۱۴۰۵ دولت پزشکیان را میتوان نمونهای از «تعدیل مالی از مسیر فشار معیشتی» دانست. حذف ارز ترجیحی بدون سازوکار جبران مؤثر، افزایش تدریجی قیمت بنزین و بالا بردن تعرفه واردات کالاهای ضروری، همگی نشاندهنده رویکردی هستند که به جای حل ریشهای مشکلات مالی دولت، آثار بحران را به سطح زندگی روزمره شهروندان منتقل میکند. تداوم این رویکرد نهتنها به بهبود پایداری مالی منجر نخواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز فرسودهتر خواهد کرد.
م.فریدی
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)