شهریار تبریز/حسین اقبالی: پاسخ روشن است: معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طردشدگی اجتماعی، خشونت‌های خانگی، کار کودک، بی‌خانمانی، افسردگی گسترده در اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌های ناشی از فقر، مسائلی پیچیده، چندلایه و نیازمند رویکردی کاملاً تخصصی‌اند. ورود مستقیم نهادهایی مانند شهرداری به چنین مسائلی، بدون در اختیار داشتن ساختار علمی، نیروی انسانی متخصص و چارچوب حقوقی روشن، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه در بسیاری موارد ممکن است منجر به بدتر شدن وضعیت یا اتلاف منابع عمومی شود.
شهرداری؛ مسئول ایجاد زیرساخت، نه درمانگر آسیب اجتماعی
شهرداری‌ها اگرچه در قبال شهروندان خود مسئول‌اند، اما نقش اصلی‌شان در حوزه مسائل اجتماعی، باید «ساخت و مدیریت زیرساخت‌های اجتماعی» باشد. این زیرساخت‌ها می‌توانند شامل مواردی نظیر:
■ احداث فضاهای خدماتی برای مراکز مددکاری و مشاوره (خانه‌های مهارت، کلینیک‌های اجتماعی)
■ اختصاص بودجه برای حمایت از فعالیت‌های سمن‌ها و خیریه‌های تخصص‌محور
■ ایجاد مراکز بازپروری و توانمندسازی اجتماعی با مشارکت نهادهای ذی‌صلاح
■ طراحی نظام‌های ارجاع هوشمند بین نهادهای اجرایی و مراکز تخصصی
■ تسهیل فرایند صدور مجوز و ارائه حمایت‌های قانونی برای انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این زمینه
تجربه موفق شهرهای پیشرو در حوزه مدیریت اجتماعی نشان داده است که شهرداری‌ها باید بستر را فراهم کنند و اجرای تخصصی را به کسانی بسپارند که در بطن جامعه و با تخصص اجتماعی، روان‌شناسی، مددکاری و حقوقی در حال فعالیت‌اند.
شهرداری تبریز؛ ظرفیت‌ها و ضرورت بازتعریف نقش
شهرداری تبریز نیز در سال‌های اخیر با ایجاد گرمخانه‌ها، مراکز مددکاری و همکاری با برخی نهادهای مردم‌نهاد، گام‌هایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته است. با این حال، تجربه زیسته شهروندان و فعالان اجتماعی نشان می‌دهد که همچنان خلاهایی جدی در نگاه ساختاری و سیاست‌گذاری بلندمدت وجود دارد.
آنچه اکنون بیش از گذشته به آن نیاز داریم، بازتعریف دقیق نقش شهرداری به‌عنوان یک نهاد تسهیل‌گر و اعتمادساز است؛ نهادی که با بهره‌گیری از قدرت اجرایی و ارتباط وسیع با بدنه جامعه شهری، می‌تواند شبکه‌ای مؤثر میان نهادهای اجتماعی، نخبگان محلی، دانشگاه‌ها و گروه‌های مردمی شکل دهد.
جایگاه سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد در کنترل معضلات اجتماعی
سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های اجتماعی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به‌واسطه تخصص، حضور میدانی، شناخت محلی و اعتبار اجتماعی، بهترین گزینه برای ورود به حوزه اجرایی این مسائل هستند. آنان می‌توانند:
■ خدمات تخصصی مشاوره و روان‌درمانی ارائه دهند
■ آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌محور برای افراد آسیب‌دیده فراهم کنند
■ برنامه‌های مداخلاتی کم‌هزینه و اثربخش با رویکرد جامعه‌محور پیاده کنند
■ در بحران‌های اجتماعی به‌سرعت واکنش نشان داده و اقدامات پیشگیرانه اجرا کنند
شهرداری‌ها باید با واگذاری مدیریت برخی زیرساخت‌های اجتماعی به این نهادها، خود را از نقش تصدی‌گری فاصله دهند و به نقش پشتیبان و هماهنگ‌کننده ارتقا دهند.
در نهایت، باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی هر شهر، در اعتماد متقابل میان نهادهای عمومی و بدنه اجتماعی آن شهر ریشه دارد. اگر شهرداری تبریز و نهادهای مشابه، با پذیرش این واقعیت که «مدیریت تخصصی مسائل اجتماعی، در حیطه وظایف نهادهای مردم‌نهاد و تخصصی است»، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، نه‌تنها اثربخشی برنامه‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه میزان مشارکت مردمی، امید اجتماعی و اعتماد عمومی نیز به شکل چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
سخن آخر:
در مدیریت مسائل اجتماعی، بیش از آنکه به حضور مستقیم نهادهای عمومی نیاز داشته باشیم، نیازمند ساختار حمایتی هدفمند، زیرساخت‌های قابل اتکا و واگذاری هوشمند مسئولیت‌ها به نهادهای مردم‌پایه هستیم. اگر شهرداری‌ها این نگاه را در سیاست‌گذاری خود نهادینه کنند، نه‌تنها از هدررفت منابع جلوگیری می‌شود، بلکه جامعه به‌سمت خودتنظیمی، تاب‌آوری اجتماعی و توسعه انسانی پایدار حرکت خواهد کرد.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)